بازانديشي فقهي در شروط احصان با تكيه بر قانون مجازات اسلامي مصوّب 1392

3/4/2021 12:00:00 AM

مقنّن در كتاب حدود قانون مجازات اسلامي مصوّب 1392 پس از تعريف احصان و شرايط آن در ماده 226 و مواردي كه در خصوص خروج فرد از اين شرايط در ماده227 ذكر شده است؛ چند سؤال مطرح مي¬شود. نخست اين¬كه منظور مقنّن از لفظ هر وقت بخواهد در بند الف، ماده226چيست؟ و چرا اين لفظ در بند ب، در خصوص زن بيان نشده است؟ پس اگر اعم بودن فرج در زنا مطرح است چرا در مواد ديگر قانون اختصاص به قُبُل دارد؟ و با ورود فرد به شروط مذكور در ماده 227 اين قانون احصان ساقط ميشود آيا مي¬توان شروط را مقيّد ساخت. در ماده225 قانون مجازات اسلامي بعد از اثبات جرم زنا، مجازات زاني و زانيه محصن، حد رجم است. و در صورت عدم امكان رجم با پيشنهاد دادگاه صادر كننده حكم قطعي و موافقت رئيس قوّه¬ قضاييّه جرم اثبات شده با بيّنه را موجب اعدام زاني محصن و زانيه محصنه مي¬داند! يعني تبديل حد رجم به اعدام كه ظاهراً بحث موهون شمردن دين، باعث تغيير حد به اعدام گرديده است. قانون¬گزار اثبات جرم را غير از طريق بيّنه، به صد ضربه شلاق تغيير داده، كه به عبارتي تبديل حدود انجام گرفته است! البته برخي فقهاي عظام دلايلي ذكر كرده¬اند كه به نظر مي¬رسد، قانون¬گذار محترم بسته به آراء و نظرهاي ايشان در برخي موارد به مبدّل ساختن حدود الهي پرداخته است. اما اين¬كه زنا چيست و طبق چه موازيني به شمول احصان وارد و محكوم به چه نوع حدي مي¬شود؛ و راه حلي كه اسلام به نام متعه يا ازدواج موقّت بيان كرده¬ از جمله مسائلي است كه نگارنده سعي به پاسخ دادن آن در اين پژوهش، دارد. در قانون مجازات اسلامي موارد گوناگوني از حكم اعدام وجود دارد كه با تغييراتي كه در سال 1392 به اين قانون وارد شد و بر جرايمي كه مستوجب مجازات مرگ است، افزود. اما با توجّه به اصل احتياط در دماء و قاعده درأ در موارد مشكوكي كه حكم رجم يا اعدام موجب سلب حيات شخص مي¬شود مطابق بر منابع اسلامي به عدم اجراي حكم مي¬انجامد. ليكن با در نظر گرفتن شرايط حاكم بر جوامع امروزي و شكسته شدن قبح عمل در برخي از خانواده¬ها كه بعضاً منجر به اشاعه فساد در جامعه مي¬شود، پيشنهاد تجديد نظر در ورود به شرايط احصان و اجراي مجازات زناي محصنه داده مي¬شود.

180255

دانشگاه اردکان

صحرايي اردكاني محمد Sahraei Ardakani mohamad