بررسي ارتباط متقابل عوامل نهادي و فساد اقتصادي: تحقيق مقايسه اي منتخبي از كشورهاي در حال توسعه

كارشناسي ارشد

چكيده در سال هاي اخير، پديده فساد توجه زيادي را از سوي دولت ها و جوامع بين المللي به سمت خود جلب كرده است.مطالعات بسياري حاكي از آن است كه فساد اقتصادي رشد و توسعه كشورهاي در حال توسعه را مورد تاثير قرار داده است. عوامل نهادي بخصوص عامل حكمراني خوب از جمله عواملي هستند كه با فساد اقتصادي در ارتباط اند. هدف اين مطالعه بررسي تاثير عوامل نهادي با محوريت شاخص هاي حمكراني خوب كه توسط بانك جهاني مشخص شده است بر شاخص كنترل فساد مي باشد. شاخص هاي مورد بررسي شامل شاخص هاي حق اظهارنظر و پاسخگويي، ثبات سياسي، كيفيت قانونگذاري، حاكميت قانون و اثر بخشي دولت مي باشد. بر اساس فرضيه و پيشينه تحقيق مي توان استنباط كرد كه بهبود وضعيت شاخص هاي حكمراني خوب موجب بهبود شاخص كنترل فساد مي شود. اين مطالعه به تجزيه و تحليل ارتباط مذكور در قالب روش اقتصاد سنجي پانل ديتا براي دوره زماني (2014-2002) در 25 كشور در حال توسعه با سطوح مختلف فساد اقتصادي پرداخته است. نتايج بدست آمده با سطح معنا داري مناسب گوياي اين مطلب است كه مي توان مدعي شد همه شاخص هاي حكمراني خوب بر بهبود شاخص كنترل فساد تاثير مثبت دارند. در اين ميان شاخص حق اظهارنظر و پاسخگويي با ضريب 0.62 بيشترين تاثير را دارا مي باشد. پس از اين شاخص به ترتيب شاخص هاي حاكميت قانون، كيفيت قانونگذاري، اثربخشي دولت و ثبات سياسي به ترتيب تاثيرگذارتر مي باشند. البته در اين ميان بر اساس نتايج بدست آمده شاخص ثبات سياسي تاثير قابل توجهي را دارا نمي باشد. از طرفي نتايج بدست آمده نشان مي دهند شاخص كنترل فساد نيز با سطح معناداري مناسب بر بهبود ساير شاخص هاي حمكراني تاثير مثبت دارد. در ميان اين شاخص ها شاخص ثبات سياسي با ضريب (0.54) بيشترين تاثير را از شاخص كنترل فساد مي پذيرد. پس از آن به ترتيب شاخص هاي كيفيت قانونگذاري، حاكميت قانون ، اثر بخشي دولت و حق اظهارنظر و پاسخگويي به ترتيب بيشترين تاثير را از فساد اقتصادي پذيرا مي باشند. واژه‌هاي كليدي: فساد اقتصادي، عوامل نهادي، شاخص هاي حكمراني خوب

188581

دانشگاه علم و صنعت ايران

دكتر حميدرضا نورعليزاده

توسعه اقتصادي و برنامه ريزي

دكتر سعيد شوال پور