تبيين فراينـد قانوني و اجراييِ سلب و تأمين حقوق مالكانه در طرح هاي نوسازي شهري (مورد پژوهـي: پروژه بزرگراه امام علي در محله هاي اتابك و مينابي)

كارشناسي ارشد

ازآنجاكه قوانين و مقررات حاكم بر نظام شهري به عنوان فصل مشترك مطالعات حقوقي و شهرسازي به شمار مي¬آيد لذا نظام شهرسازي به عنوان يكي از كليدي¬ترين عناصر ارتباطي بين دولت و ملت، بر پايه‌ي حقوق خصوصي و حقوق عمومي، تناسبات بين مردم و نهادهاي عمومي را انتظام مي¬بخشد. طرح‌هاي شهري نيز نظام برنامه‌ريزي چگونگي توسعه¬ي شهرها بوده و منفعت عمومي شهروندان را به دنبال دارد؛ اما اصول و ضوابط طرح‌هاي شهري منجر به ايجاد محدوديت در آزادي اعمال حقوق مالكانه مي‌شود. اين محدوديت¬ها از باب ضرورت زندگي شهرنشيني و تأمين منفعت عمومي است. تبيين و تدوين نظم حاكم بر تقابل و تعامل حقوق مالكانه و منافع عمومي در بستر اقدامات نوسازانه شهري، به شناخت جايگاه «حقوق مالكانه» و «منافع عمومي» در قوانين موجود و به دنبال آن نظام شهرسازي دارد. بازشناسي ابعاد ساختاري و محتوايي حقوق عمومي (منافع عمومي) و خصوصي (حقوق مالكانه) در نظام شهرسازي كشور، نيازمند پاسخ به اين پرسش است كه تعادل بخشي بين حقوق خصوصي (حقوق مالكانه) و حقوق عمومي (منافع عمومي) در بستر اقدامات نوسازانه شهري چگونه قابل تبيين و تدوين است؟ به عبارت ديگر حقوق مالكانه و منافع عمومي در بستر طرح¬هاي نوسازانه شهري چگونه به هم پيوند مي‌خورد؟ پاسخ به سؤال پژوهش نيازمند واكاوي و «تحليل محتوايي» قوانين حاكم بر نظام سلب و تأمين حقوق مالكانه در فرايند طرح¬هاي نوسازانه شهري است. اين تحليل از يك‌سو مي‌بايستي ضعف‌ها و محدوديت‌هاي قوانين موجود از منظر حقوق مالكانه و منافع عمومي را مورد بازشناسي قرار داده و از سوي ديگر فرايند قانوني و اجرايي سلب و تأمين حقوق مالكانه را در بستر مطالعاتي پژوهش مورد ارزيابي و سنجش قرار دهد. ازاين‌رو روش¬شناسي پژوهش مبتني بر فرايندي است كه قوانين تملك را در پرتو «استدلال منطقي» مورد تحليل قرار داده، سپس برپايه يافته¬هاي به دست آمده، فرايند قانوني و اجرايي مورد استفاده در موردپژوهي تحقيق يعني پروژه بزرگراه امام علي در محله¬هاي اتابك و مينابي را مورد ارزيابي قرار مي¬دهد. اين تحليل، كيفي بوده و با به‌كارگيري تكنيك استدلال منطقي و تحليل توصيفي از يك‌سو و روش مطالعات اسنادي و ميداني (پرسش‌نامه و مصاحبه) از سوي ديگر صورت مي¬پذيرد. واكاوي و بازشناسي فرايند قانوني و اجرايي سلب و تأمين حقوق مالكانه ما را به الگو و رهيافتي نو در باب مطالعات حقوق شهري هدايت مي‌كند. اين رهيافت، با تأمين نيازهاي متعدد و سازگاري منافع متنوع بين دو حوزه خصوصي و عمومي، تجلي آرمان¬هاي حقوق شهري را منجر مي‌شود. نمود واقعي اين رهيافت را مي‌توان در يافته¬هاي پژوهش و در نتيجه پاسخ به سؤالات تحقيق مشاهده نمود. يافته¬هايي كه مبتني بر ضعف‌ها و محدوديت‌هاي به‌دست‌آمده از تحليل قوانين و فرايند اجرايي، به سازوكارهاي كاربردي و پاسخ‌دهي (از قبيل تدوين و تصويب قانون جامع سلب و تأمين حقوق مالكانه، به روز رساني مستمر تعرفه‌هاي قيمت املاك شهري توسط شهرداري‌هاي مناطق و ...) ختم مي‌شود كه تعارضات بين حقوق مالكانه و منافع عمومي در بستر اقدامات نوسازانه شهري را به تعاملاتي پايدار سوق مي‌دهد. واژه‌هاي كليدي: حقوق مالكانه، منافع عمومي، طرح¬هاي نوسازانه شهري، تعارضات حقوقي، تعاملات پايدار

189052

دانشگاه علم و صنعت ايران

دكتـر غلامرضـا كاميـار

برنامه‌ريزي شهري

دكتر رضا خيرالدين