يكپارچه سازي جريان مالي و فيزيكي در يك زنجيره تأمين حلقه بسته تحت شرايط عدم قطعيت فروش و ميزان بازگشت كالا

كارشناسي ارشد

در سال هاي اخير افزايش هزينه ها و نگراني سازمان‌ها و سرمايه‌گذاران نسبت به چگونگي تخصيص و تأمين منابع مالي و تأثير مستقيم اين منابع بر چگونگي تصميم‌گيري در تمامي سطوح، سبب شده تا محققان به مدل سازي و بهينه سازي جريان مالي در مديريت زنجيره‌ﺗﺄﻣﯿﻦ توجه كنند. همچنين از فاكتورهاي مالي به عنوان عاملي براي ارزيابي عملكرد سازمان‌ها و موقعيت تجاري و اعتباري آن ها استفاده مي شود و عدم توانايي سازمان‌ها در مديريت اين منابع علاوه بر مشكلات مالي سبب خدشه دار شدن موقعيت تجاري سازمان‌ها، چه در بين مشتريان و چه در بين موسسه هاي مالي و اعتباري مي شود. افزايش روز افزون بازار هاي جهاني، افزايش ذينفعان، قوانين مالي مختص هر صنعت و يا كشور، عدم‌قطعيت جدا ناپذير از فاكتورهاي مالي همچون نرخ ارز و نرخ تورم، پيچيدگي هاي موجود در حوزه جريان مالي و تحليل گزارشات مالي سبب شده است تا تصميمات مرتبط با منابع مالي همواره از ريسك بالاي برخوردار باشند. همچنين اين تصميمات با توجه به قوانين مختلف هر حوزه تجاري به تنهايي توسط سازمان‌ها اخذ نمي شوند و علاوه بر محدوديت هاي هر سازمان، محدوديت هاي دولتي و سياسي نيز بايد در نظر گرفته شوند. با توجه به مشكلات و پيچيدگي هاي بيان شده لازم است تا براي اتخاذ تصميمات منطقي و مقابله با ريسك هاي متعدد اين حوزه، تمامي ابعاد مرتبط با فاكتورهاي مالي در زنجيره تأمين و محدوديت هاي اين حوزه چه در سطح ملي و چه در سطح بين المللي، مد نظر قرار بگيرند. به همين منظور در اين پژوهش، به ارائه يك مدل رياضي كه به بهينه سازي جريان هاي مالي و فيزيكي به صورت يكپارچه و در غالب يك زنجيره تأمين حلقه بسته جهاني تمركز دارد، پرداخته شده است. براي ارزيابي عملكرد مالي زنجيره¬تأمين، از شاخص ارزش افزوده اقتصادي به عنوان تابع هدف و برخي نسبت هاي مالي، استفاده شده است. مدل پيشنهادي با استفاده از يك معيار ريسك جديد به مقابله با عدم قطعيت پارامترهاي غيرقطعي اين تحقيق مي پردازد. همچنين ميزان بهينه فروش اعتباري، به عنوان عاملي كه به طور مشترك بر تصميمات مالي و عملياتي زنجيره اثر مي گذارد، مورد بررسي قرار گرفته است. براي نشان دادن كارايي مدل پيشنهادي، از اطلاعات كارخانه پگاه تهران به عنوان يك مورد مطالعاتي استفاده شده است. نتايج بيانگر بهبود بيش از 30000 واحدي ساختار فاكتورهاي مالي در نتيجه استفاده از تابع ارزش افزوده اقتصادي در مقايسه با تابع سود مي باشد. همچنين، افزايش بيش از 100 واحدي تقاضا در نتيجه افزايش حدود 4 درصدي فروش اعتباري، يكي ديگر از نتايج قابل توجه اين پژوهش مي باشد.

191862

دانشگاه علم و صنعت ايران

دكتر ابراهيم تيموري

سيستم هاي اقتصادي و اجتماعي

دكتر مير سامان پيشوايي