تحليل و نقد ساز و كار حل اختلافات راجع به عوارض شهرداري

كارشناسي ارشد

كميسيون ماده 77 شهرداري از جمله كميسيون هاي شبه قضايي مقرر در نظام حقوقي ايران بوده كه هدف از تاسيس آن، رسيدگي به اختلافات و اعتراضات بين مودي و شهرداري راجع به عوارض مي باشد.كميسيون مزبور متشكل از سه عضو بوده كه در ساختمان شهرداري تشكيل جلسه داده و به موضوعات و پرونده هاي ارجاع داده شده به آن رسيدگي مي نمايند.نحوه رسيدگي و صدور راي طبق قانون ماده77 بوده ورعايت اصول دادرسي عادلانه بر آن حاكم است ليكن در عمل شاهد رعايت برخي از اصول نبوده كه قانونگذار ضمانت اجرايي مدوني براي آن در نظر نگرفته كه اين امر موجب نفوذ قدرت شهرداري در فرايند رسيدگي است زيرا بنظر مي رسد منافع شهرداري و كميسيون ماده 77 در يك راستا بوده و نحوه اخذ حق الزحمه و حقوق اعضا كميسيون كه از شهرداري است، دليلي بر قدرت نفوذ نهاد شهرداري است با اين توضيح كه هدف علم حقوق عمومي، تحديد قدرت حاكمان و تنظيم روابط ميان شهروندان و حاكميت است كه وجود كميسيون هايي نظير كميسيون ماده 77 تحديد قدرت حاكميت است نه آنكه موجب تضييع حقوق شهروندان گردد.برخي از اصول دادرسي عادلانه با وجود اهميت فراوان، فاقد ضمانت اجرا بوده و تدوين قانوني كامل در اين راستا از ملزومات است. طبق ماده 77 شهرداري كميسيون ماده 77 شهرداري داراي صلاحيت ملي و محلي بوده و رسيدگي آن در چارچوب قانون و مختص به پرونده ارجاع داده شده به آن است كه تعدي از خواسته و خارج از صلاحيت، يكي از دلايل ابطال آراي صادره كميسيون مزبوراست.شروع رسيدگي كميسيون ماده 77 به درخواست مودي يا عدم پرداخت عوارض تعييني شهرداري توسط مودي است.مدت زمان رسيدگي به پرونده در كميسيون ماده77 توسط قانونگذار پيش بيني نشده كه اين امر موجب بي نظمي در تشكيل جلسات مي گردد.آراي كميسيون ماده 77 با راي اكثريت اعضا( 2 عضو از 3 عضو) صادر گرديده و قطعي است و بر خلاف ديگر كميسيون هاي شهرداري از جمله كميسيون ماده 100، امكان تجديد نظر خواهي از راي صادره وجود ندارد و در صورت اعتراض هر يك از طرفين دعوا به راي صادره، موضوع در در ديوان عدالت اداري مورد بررسي قرار مي گيرد

231798

دانشگاه اصفهان

حقوق عمومي

دكتر قدرت الله نوروزي باغكمه