مطالعه تطبيقي تئوري عدم پيش بيني و تعديل قرارداد در حقوق ايران، مصر و فقه اماميه

كارشناسي ارشد

به موازات پيچيده ترشدن روابط انساني، روابط حقوقي انسانها نيزمتحول شده است. امروزه به لطف تجارت الكترونيك روزانه ميليارها دلارسرمايه و ثروت در جهان مبادله مي‌شود. به همين جهت قانونگذار ناگزير از همراهي با تحولات و واقعيت هاي جامعه است. روابط قراردادي از جمله شاخه هاي موضوع مطالعه حقوق است كه گذر زمان چهره آن را اساساً دگرگون كرده است. از جمله ويژگي هاي روابط قراردادي اشخاص، دخالت اراده هاي آنان در تعيين سرنوشت قرارداد خويش است. اصل حاكميت اراده در قوانين كشورهاي مختلف، با تعابير گوناگون مورد شناسايي قرار گرفته است. اين اصل به طرفين اجازه مي‌دهد بناي قرارداد را آنطور كه ميخواهند بسازند. بنابراين در حوزه قراردادها اين امتياز وجود دارد كه متعاقدين قانونگذارروابط قراردادي خويش باشند. امااين مساله چيزي ازوظايف قانونگذار درپيشبيني نظامي عادلانه در روابط قراردادي نمي كاهد.درجايي كه طرفين سرنوشت عقدرامبهم گذارده باشند يا شرايط زمان انعقاد قرارداد تغيير نمايد، چاره ايي جز دخالت قانون گذار باقي نمي ماند. در ميان قراردادهاي موجود، قرارداد هاي بااجراي طولاني مدت ومستمر ازجمله قراردادهايي هستندكه درسده اخيربامشكلات اجرايي جديدي مواجه شده اند. ويژگي عمده اين قراردادها فاصله زماني ميان انعقاد واجراي قرارداد است كه بعضا با تغيير شرايط روبه رو ميشود. اين تغييرات باعث برهم خوردن تعادل و توازن اقتصادي قرارداد مي‌شود. به گونه ايي كه اجراي بي كم و كاست قرارداد با مشقت و سختي يكي از طرفين همراه خواهد بود. بحث تعديل قرارداد امكان و چگونگي متعادل ساختن نظم دگرگون شده قرارداد رابيان ميكند. اين تعديل به سه روش قراردادي، قانوني و قضايي انجام ميگيرد.امروزه بسياري از قرارداد هاي مهم بين المللي يا ملي از عقود مستمر هستند كه امكان تغيير شرايط انعقاد قرارداد درآن امري محتمل است. بنابراين بررسي اين تئوري و شناخت شرايط ايجاد كننده آن تاثير بسزايي در بهبود قرارداد هاي ميان اشخاص و بهبود روابط اجتماعي دارد. چنانچه در اثر تحولات شديد اقتصادي، تعادل و توازن قرارداد بانكي به هم خورده و الزام به انجام تعهدناعادلانه گردد، عقل و منطق حكم مي‌كند در صورتي كه امكان دفع ضرر با اندك تغييري فراهم باشد،تعديل قضايي قرارداد را بر اساس قاعده فقهي لاضرر به عنوان شيوه اي براي دفع ضرر ناروا پذيرفت.

232452

دانشگاه اصفهان

حقوق خصوصي

دكتر مرتضي طبيبي جبلي