حقوق كودك نامشروع در فقه اماميه و مذاهب اربعه و حقوق موضوعه

فقه و مباني حقوق اسلامي

6/16/2020 12:00:00 AM

اسلام به جايگاه خانواده و حفظ كيان خانواده اهميت ويژه‌اي داده است و هر گونه رابطه‌اي كه خارج از چارچوب شرع است را محكوم مي‌نمايد. روابطي كه بين زن و مرد خارج از نكاح صحيح و يا از روي شبهه نباشد و در صورت ارتكاب عمل زنا باشد را روابط نامشروع گويند و به كودكان حاصل از چنين رابطه‌اي كودك نامشروع يا ولد الزنا گويند. مذاهب اربعه چنين كودكي را ملحق به مادرش مي¬دانند ولي نسب بين كودك و پدرش را منتفي مي¬دانند. از ديدگاه مشهور فقهاي اماميه نسب بين چنين كودكي با ابوينش منتفي است. قانون نيز به تبعيت از قول مشهور فقهاء چنان كه در مادۀ «1167» قانون مدني آمده است، طفل متولد از زنا را ملحق به زاني و زانيه نمي‌داند. در نتيجه كودك ناشي از زنا از بسياري از حقوق مانند نفقه، حضانت و ... محروم است. اما بر اساس رأي وحدت رويۀ شمارۀ 617 - 3/4/1376 هيئت عمومي ديوان عالي كشور كه مبتني بر رأي برخي از فقهاي معاصر مي‌باشد، بين طفل مشروع و طفل نامشروع، از جهت حقوق و تكاليف تفاوتي وجود ندارد و صرفاً توارث بين اطفال نامشروع و ابوين آنها منتفي است. در اين تحقيق نسب كودك نامشروع و احكام و آثار آن و همچنين حقوق و تكاليف كودك نامشروع در فقه و حقوق موضوعه مورد بررسي قرار مي‌گيرد. به نظر مي¬رسد قول فقهاي معاصر اقوي باشد و فرزند نامشروع ملحق به زاني و زانيه مي¬باشد. چنين فرزندي از تمامي حقوق فردي مانند نفقه، حضانت و... برخوردار است و تنها توارث بين او و ابوينش منتفي است. همچنين او داراي هيچ يك از حقوق اجتماعي مانند شهادت، امامت و... نمي¬باشد. در نهايت پيشنهادهايي براي رفع نواقصي كه در قانون وجود دارد ارائه مي‌گردد.

233467

دانشگاه اردكان

غفوري چرخابي حسين Ghfouri Charkhabi Hossein