بررسي مسئوليت پرداخت ديه از بيت‌المال بر مبناي قاعده فقهي الخراج بالضمان

فقه و مباني حقوق اسلامي

3/6/2018 12:00:00 AM

مسئوليت پرداخت ديه در نظام فقهي اسلام، در نوسان بين فرد، عاقله و بيت‌المال بوده است، روايات در معناي بيت‌المال مختلف است، اما منظور از بيت‌المال در اينجا بيت‌المال مسلمين است. برخي از موارد پرداخت ديه توسط بيت‌المال در قانون مجازات اسلامي آمده است، ازجمله مشخص نبودن قاتل در موارد غير قسامه و در موارد قسامه اگر برائت مدعي عليه ثابت شود، عاقله نداشتن يا ناتواني عاقله، فرار جاني و نداشتن نزديكان، اشتباه مأمور قانوني يا قاضي، دو اقرار مختلف و رجوع اولي. با اين حال همواره، طرح هر نوع مسئوليتي، نيازمند مباني فقهي و استنباطي است. با توجه به تمهيدات يادشده يكي از قواعد فقهي كه جزو مستندات پرداخت ديه از بيت‌المال قرار مي‌گيرد، قاعده «الخراج بالضمان» است. بدين خاطر هدف پژوهش حاضر اين است كه با تكيه‌بر مدارك و مستندات قاعده يادشده و نزول در واژه‌شناسي آن، دلالت‌هاي قاعده را مشخص سازد؛ اما اين امر به‌تنهايي رهگشا نبوده است. زماني كه به رويكرد امام خميني در مورد قاعده مذكور، با صرف‌نظر از جهت صدور آن، يعني فقه حكومتي، بازمي‌گرديم نه‌تنها قاعده مذكور ناديده گرفته نمي‌شود، بلكه جايگاه آن در پرداخت ديه از سوي بيت‌المال آشكار مي‌شود. در اين پژوهش با روش تحليلي و توصيفي، ضمن تبيين نظرات فقها حول قاعده «الخراج بالضمان»، اثبات شده‌ است كه با پذيرش رويكرد متفاوت امام خميني (ره)، اين قاعده را مي‌توان به عنوان مبناي مسئوليت مدني دولت، مطرح كرد كه اين برداشت از قاعده با نظريه «تساوي شهروندان در تحمل هزينه‌هاي عمومي» مطابقت دارد.

76691

دانشگاه اردکان

غفوري چرخابي حسين Ghafouri Charkhabi Hossein