مباني فقهي استفاده از ماهواره (خريد و فروش، نصب و ديدن) و شبكه‌هاي اجتماعي

فقه و مباني حقوق اسلامي

10/8/2016 12:00:00 AM

ماهواره و شبكه‌هاي اجتماعي از مسائل مستحدثه هستند كه در فقه، به بيان حكم استفاده از آن‌ها اشاره‌اي نشده است. پايان‌نامه حاضر با روش توصيفي- تحليلي و با شيوه كتابخانه‌اي به بررسي مباني فقهي فقها در زمينه استفاده از ماهواره و شبكه‌هاي اجتماعي پرداخته است. با مطالعه ديدگاه فقها در اين زمينه، سه نظريه وجود دارد: نظريه جواز، نظريه حرمت و نظريه قائل به تفصيل. در نظريه قائل به تفصيل رهبر معظم انقلاب فرمودند: استفاده از ماهواره حكم آلات مشترك دارد كه نگهداري آن در امور حرام، حرام و در امور حلال، جايز است اما اگر قانوني است بايد مراعات شود. ايشان در مورد عدم رعايت قانون فرمودند: «اگر قانوني به تصويب مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان برسد بر هيچ‌كس جايز نيست از قانون سرپيچي كند». قانون ممنوعيت استفاده از ماهواره در سال 1373 توسط مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد. از آنجا كه اين قانون، حكم حكومتي است و اين حكم بر فتوا و شرع غالب مي‌شود بنابراين استفاده از ماهواره اعم از خريد و فروش، نصب و نگهداري آن جايز نيست؛ بنابراين معامله ماهواره به دليل مفسده‌آور بودن و اينكه هيچ‌گونه ارزش مالي و منفعت عقلايي ندارد باطل است و نمي‌توان آن را خريد و فروش كرد و يا اجاره، وديعه، هبه و عاريه داد. در مورد شبكه‌هاي اجتماعي، استفاده از اين شبكه‌ها نيز حكم آلات مشترك دارد اما با توجه به اينكه خريد و فروش نرم‌افزارهاي شبكه‌هاي اجتماعي منع قانوني ندارند استفاده از اين نرم‌افزارها بستگي به قصد و نيت اشخاص دارد و چون داراي منفعت عقلايي و ارزش مالي هستند بيع آن‌ها صحيح و مي‌توان آن‌ها را اجاره، وديعه، هبه و عاريه داد.

76767

دانشگاه اردکان

غفوري چرخابي حسين Ghafoori Charkhabi Hossein