بررسي فقهي و حقوقي نهاد عفو در فقه اماميه و قوانين كيفري ايران (قانون مجازات اسلامي مصوب 1392)

فقه و مباني حقوق اسلامي

6/5/2017 12:00:00 AM

گر چه در جوامعِ مختلف، متداول‌ترين واكنش در برابر مجرم، مجازات بوده است، اما اين واكنش هميشه اهداف مجازات را كه مهم‌ترين آن‌ها اصلاح و تربيت بزهكار بوده است، برآورده نساخته، به همين جهت نهاد عفو نيز از گذشته در كنار مجازات مطرح بوده و افرادي كه مرتكب جرم مي‌شدند در مواردي و با شرايطي مورد عفو قرار مي‌گرفتند. در عصر حاضر نيز با وجود نهادهايي همچون آزادي مشروط و تعليق مجازات و ساير نهادهاي مشابه، نهاد عفو همچنان جايگاه خود را حفظ كرده است. در قوانين قبل از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران، اَقسام عفو و شرايط اِعمال هر يك در قانون مجازات عمومي بيان شده بود؛ ولي در قوانين مصوّب پس از انقلاب اسلامي با توجّه به پذيرفته شدن ولايت مطلقه فقيه در قانون، دگرگوني‌هايي در قوانين مختلف و از جمله در خصوص عفو عمومي پديد آمد و سؤالاتي را در خصوص مبناي فقهي عفو، مرجع اعطا كننده عفو عمومي و ميزان اختيارات اين مرجع پديد آورد كه در اين تحقيق به بررسي اين موضوع خواهيم پرداخت كه آيا عفو عمومي در حيطه اختيارات رهبري است يا قوه مقنّنه و يا هر دو و حدود اختيارات مرجع معطي عفو به چه ميزان است. در نهايت خواهيم گفت كه در حقوق موضوعه ايران، عفو اعم از عمومي و خصوصي در اختيار مقام معظم رهبري است؛ ليكن با تفويض بخشي از اختيارات خود به مجلس شوراي اسلامي، صلاحيت خود را بدين گونه اعمال مي‌نمايد.

76790

دانشگاه اردکان

غفوري چرخابي حسين Ghafoori Charkhabi Hossein